التعليم : صفحة جديدة تشمل معالم نظام موحد

لا للأساتدة المتعاقدين !! كلنا شفنا هاد الكلمات في كمنترات على وسائل التواصل الإجتماعي، خلال المظاهرات أو خلال المناظرات لي كانت على الشاشة. و كانت الرسالة بالأساس هي إنهاء نظام التعاقد لي تم طرحه لحل أزمة خصاص الأساتذة و لكن بدون إدراج الملتحقين بالنظام ديال التعليم لأنهم كانوا تحت رقابة عقد يجمعهم بالأكاديمية الجهوية. هاد الملف لي نقدرو نعتبروه من أكثر الملفات صعوبة في هاد السنوات الأخيرة، اليوم عرف تطور جديد لأنه توصلت الحكومة و نقابات التعليم إلى إتفاق يلغي التعاقد. في المقال غادي نشوفو شنو هما التفاصيل ديال هاد التطور.

لي خصنا نعرفو هو أن هذا أول تحديث منذ 20 سنة، و بإعتبار التعليم كلبنة أساسية للتقدم فهادشي يواكب ضرورة التحديث و مسايرة التطورات لي كيعرفها العالم.

السؤال هو شنو المضمون ديال هاد الإتفاق ؟

أول حاجة هي : إلغاء التعاقد و إدماج الأساتذة في نظام موحد  : يعني ما غاديش نبقاو نشوفو الهشتاغ ديال : لا للاساتدة المتعاقدين أو فرض عليهم التعاقد :) و الأهم هو ما غاديش يبقى تمييز في المهنة و الكل غادي يكون عندو نفس الحقوق و الواجبات.

ثاني حاجة : تقديم مكافأة تحفيزية مرتبطة بالأداء المهني (10000 درهم)  : هادشي غادي يحفز الأساتدة يكونو أكثر إنضباط و غادي أيضا يزيد في المدخول ديال هاد الفئة و الهدف هو 58 ألف مستفيد في أفق 2026.

ثالثا : الحفاظ على الأطر الحالية، مع العمل على خلق وإحداث أطر جديدة.

رابعا : الإعتماد على نظام جديد لتقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية و قابلة للقياس.

خامسا : الحفاظ على التوظيف الإقليمي بما يتفق مع مبدأ الجهوية.

الإتفاق يتطلب 6 مليارات درهم إضافية بحلول 2026 : هادشي لاحظناه من قبل في قانون المالية لسنة 2023 لي زاد في ميزانية التعليم و نظن أن الأمر سيكون تصاعديا في السنوات القادمة.
الحاصول ملف ترتب عنه إضرابات، احتجاجات، فلتات أمنية و ضياع لساعات من الدراسة تم طويه.كنتمناو أن هاد الصفحة الجديدة تكون بداية تحديث ديال التعليم و نشوفو تطور في المستقبل يخلي الناس ترجع الثقة في أحد ركائز بناء الدولة.